توجه لتشكيل لجنة مؤقتة تعني بتسير شؤون اللعبة
عمان - محمد العياصرة- رفع امس سبعة من اعضاء مجلس ادارة اتحاد المصارعة استقالاتهم الى اللجنة الاولمبية على خلفية الاحداث الاخيرة التي رافقت رحلة المنتخب الوطني في بطولة اسيا والتي جرت في العاصمة الاوزبكية طشقند.
وشرح الاعضاء المستقيلين اسباب الاستقالة خلال البيان تسلمت «الرأي» نسخة منه، حيث تأتي الاستقالات على خلفية التجاوزات الادارية التي حصلت في بطولة اسيا الاخيرة خاصة عند تتويج اللاعب يحيى ابو طبيخ الى جانب مشاركة لاعب اردني في البطولة دون تنسيق مسبق مع الاتحاد.
وكان رئيس الاتحاد نصر البسطامي تقدم باستقالته لنفس الاسباب، في حين رفع نصر المجالي ود. نجيب عطية استقالاتهما في وقت سابق، ليأتي بعد ذلك الدور على حسين الجبور، زياد السلمان، يونس العبداللات، عبد الرؤوف الروابدة، سميح عبيد، فاتن عبيدات وجميل عمرو الى جانب محمد الخطيب ليكتمل بالتالي عقد الاستقالات كما اشارت «الرأي» في وقت سابق.
بدورها، اكدت لانا الجغبير امين عام اللجنة الاولمبية ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد تقدموا بالفعل باستقالاتهم بانتظار عرضها على لجنة التحقيق التي تتابع مسألة التجاوزات الاخيرة، اضافت: ستنظر لجنة التحقق غداً -اليوم- باستقالات الاعضاء قبل اتخاذ القرار المناسب الذي يتراوح بين قبول الاستقالات ورفضها بحسب ما تراه اللجنة اكثر نجاعة لمصلحة الاتحاد.
واشارت الجغبير الى ان النظام ينص على تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون اللعبة لمدة ثلاثة اشهر قبل ان تجرى انتخابات مبكرة لاختيار مجلس ادارة جديد من قبل الهيئة العامة في حال قبول استقالة الاعضاء الحاليين، «لا يوجد في القانون ما ينص على عدم ترشح احد الاعضاء المستقيلين مرة اخرى الى المجلس، كما ان الانظمة والتعليمات تسمح بادخال اي من الاعضاء ضمن اللجنة المؤقتة التي ستدير شؤون الاتحاد خلال الاشهر الثلاث المقبلة».
في ذات الاتجاه، اكد مصدر موثوق ان لجنة التحقق الخاصة باللجنة الاولمبية ستوافق على استقالة اعضاء الاتحاد، وقال: رفع الاعضاء كتب استقالاتهم في وقت متأخر من نهاية الدوام الرسمي للجنة الاولمبية اليوم -امس-، الامر الذي صعب مهمة النظر بالاستقالات والبت فيها، لكن التوجه المنتظر هو الموافقة على الاستقالات وتشكيل لجنة مؤقتة تعلن خلال ايام.
كما اشار الى ان اغلب الاعضاء المستقيلين يتجهون للترشح مجدداً خلال الانتخابات المقبلة، اضاف: بالنسبة للاعضاء المميزين، فان اللجنة الاولمبية يحق لها رفض طلبات ترشحهم او الموافقة عليها، في حين سيكون ترشح باق الاعضاء روتيني دون الحاجة الى موافقة الاولمبية.
وفهم بان قرار الاستقالات جاء بعد تلميح مباشر من لجنة التحقق، حيث حاول بعض الاعضاء المستقيلين ايجاد حل مع اللجنة دون اتخاذ قرار الاستقالة من خلال حراك واسع جرى امس، لكن اصرار اللجنة على موقفها بضرورة استقالة المجلس اجبر الاعضاء على التسريع في تقديم استقالاتهم.
الى ذلك، اشار المصدر الى ان تصويب اوضاع اللعبة يتصدر اولويات الهيئة المؤقتة المنوي تشكيلها، حيث تبرز مسألة توسيع قاعدة الهيئة العامة التي لا يتلائم حجمها حالياً مع نشطات اللعبة وعدد الممارسين والهيئات المنتسبة لها.
وبحسب عدد من الاعضاء المستقيلين الذين هاتفوا «الرأي» عقب اعلان القرار، فان تسارع الاحداث لم يترك لهم الخيار سوى تقديم الاستقالات، حيث ان بعض التجاوزات التي حدثت في بطولة اسيا لا يسأل عنها الاعضاء خاصة وان توزيع المناصب الجديدة في المجلس كان وراء اتساع نطاق القصة.
واكد احد الاعضاء المستقيلين ان بعض التجاوزات التي تناولها تحقيق اللجنة الاولمبية كانت موجودة اصلاً منذ المجلس القديم وحتى العام الحالي، وقال: اعادة تغيير المناصب فتح الباب لتجاوزات كنا قد لمسناها في وقت سابق واتخذنا على اثرها قراراً باعادة توزيع المناصب لتصويب الوضع، لكن احداث طولة اسيا التي جاءت بعد ايام قليلة من توزيع المناصب اطاحت بجميع تطلعاتنا ومساعينا نحو التغيير، وكان الاجدى ان نأخذ فرصتنا كاملة لاحداث التغيير المطلوب
